دفتر حقوقی وکیل من :

ارائه دهنده خدمات تخصصی حقوقی

درهر ساعت از شبانه روز میتوانید عدد ۱۱۱ را به شماره ۸۷۲۰-۶۰۰-۰۹۱۲  پیامک فرمایید تا همکاران را از نیاز حقوقی خود مطلع فرمایید.

تلفن دفتر تهران: ۸۸۴۰۱۴۱۶ ۰۲۱

صرفنظر از آنکه توصیه وکیل من، اخذ مشاوره و خدمات حقوقی در همه امور به منظور حفظ حقوق اشخاص و جلوگیری از بروز اختلافات می­باشد، تیم دعاوی وکیل من با داشتن علم و تخصص و تجربه لازم و کافی از قوانین و رویه­های قضایی و همچنین شناخت و ارتباط موثر و به روز با مراجع و مراکز قضایی با تأکید بر اخلاق حرفه­ای به حفظ حقوق موکلین و دفاع از منافع آنان می­پردازد و تیم داوری وکیل من نیز به داشتن تجربه و تخصص لازم و آشنایی با مراکز داوری داخلی و بین­المللی و تسلط بر رویه­های موجود در این مراجع ،امادگی ارائه خدمات تخصصی داوری را دارد.

وکیل گاز پتررو شیمی ایران

وکیل گاز پتررو شیمی ایران

وکیل گاز پتررو شیمی ایران

۱-۲) تولید ناخالص داخلی

رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت ۱۳۶۷ سالانه به طور متوسط معادل ۱/۸ درصد خواهد بود. دلیل افزایش رشد تولید در پنج ساله اول وجود ظرفیتهای بلااستفاده است که استفاده حداکثر از آن به عنوان یکی از محورهای اساسی برنامه در نظر گرفته شده است . لذا پیش بینی می شود که با عدم گسترش سرمایه گذاریهای جدید در برنامه اول و اتمام سرمایه گذاریهای نیمه تمامی که پس از اتمام، تأمین منابع ارزی جدید از طریق توسعه صادرات و یا جایگزینی واردات را به همراه خواهند داشت و همچنین استفاده از ظرفیتهای موجود رشد اقتصادی پیش بینی شده حاصل آید. تولید ناخالص داخلی بدون نفت در برنامه سالانه به طور متوسط رشدی معادل ۹/۷ درصد خواهد داشت . با توجه به میزان نرخ رشد جمعیت رشد تولید سرانه به طور متوسط سالانه معادل ۹/۴ درصد برآورد می گردد.

در چهارچوب رشد اقتصادی مورد پیش بینی، رشد سالانه بخشهای مختلف در مقاطع (۱۳۶۸-۷۲) به ترتیب کشاورزی ۱/۶ درصد، بخش نفت ۷/۸ درصد، بخش صنعت ۲/۱۴ درصد، بخش معدن ۵/۱۹ درصد، بخش آب و برق و گاز ۱/۹ درصد، بخش ساختمان ۵/۱۴ درصد و بخش خدمات ۷/۶ درصد برآورد گردیده است. رشد تولید موردنظر بخش کشاورزی با توجه به میزان تقاضا برای محصولات غذایی کشاورزی این امکان را فراهم خواهد ساخت تا در ده سال آتی شکاف بین تولید و مصرف محصولات کشاورزی به تدریج کاسته شود. طبیعی است که زمینه های تحقق این هدف از برنامه اول شروع خواهد گردید.

در رشد بخش صنعت تأکید عمده بر توسعه صنایع سرمایه ای و واسطه ای از طریق تکمیل پروژه های نیمه تمام در چهارچوب اولویتهای برنامه بخش صنعت می باشد. در این راستا رشد صنایع سرمایه ای معادل ۲۴ درصد، صنایع واسطه ای معادل ۲۰ درصد و رشد صنایع مصرفی معادل ۲/۴ درصد پیش بینی می شود.ترکیب رشد بخش صنعت این امکان را خواهد داد تا سهم ارزش افزوده صنایع سرمایه ای در کل ارزش افزوده صنعت از ۶/۵ درصد به ۵/۸ درصد افزایش، سهم صنایع واسطه ای از ۴/۴۹ درصد به ۶۳ درصد افزایش و سهم صنایع مصرفی از ۴۵ درصد به ۵/۲۸ درصد کاهش یابد.

اولویت در توسعه صنایع سرمایه ای و واسطه ای یا فعالیتهایی خواهد بود که امکان جایگزینی کالاهای وارداتی کشور را فراهم می کند. در نتیجه تلاش خواهد شد تا با تقویت بنیه های تولید داخلی وابستگی تولید به مواد و کالاهای واسطه ای خارجی کاهش یابد. رشد بخش معدن با توجه به استفاده حداکثر از ظرفیتهای معدنی کشور در جهت توسعه صادرات غیرنفتی و همچنین ایجاد ارتباط منطقی با فعالیتهای بخش صنعت تعیین شده است. رشد حاصله در بخش نفت به علت انجام سرمایه گذاریهای لازم جهت افزایش امکان صدور نفت و همچنین افزایش تولید فرآورده های نفتی صورت خواهد پذیرفت. اهداف مربوط به بخش آب و برق و گاز با توجه به ارتباط متقابل رشد این بخش با سایر بخشهای اقتصادی به خصوص کشاورزی و صنعت و همچنین تأمین نیازهای مصرفی کشور تعیین گردیده است.

رشد بخش خدمات با تأکید بر رشد زیربخش حمل و نقل و همچنین زیربخشهای مهم مربوط به خدمات اجتماعی چون آموزش و پرورش، آموزش عالی، آموزش فنی و حرفه ای، بهداشت و درمان و بهزیستی و تأمین اجتماعی و کنترل رشد زیربخش بازرگانی هدفگذاری شده است. نکته مهم آنکه رشد بالای جمعیت و افزایش روز افزون نیازهای جمعیتی رشد بخش خدمات را سبب شده که این مسأله، تجدید ساختار تولید ناخالص داخلی در چهارچوب اقتصاد ملی کشور را با مشکل مواجه ساخته است. افزایش تعداد دانشجویان تا سطوح ۷۷۷ نفر دانشجوی کارشناسی به بالا درصد هزار نفر جمعیت، تحت پوشش قرار گرفتن ۸/۱۷ میلیون نفر دانش آموز، افزایش تعداد تختهای بیمارستانی از ۷۷۰۰۰ به ۹۳۰۰۰ تخت، تحت پوشش قرار گرفتن ۶۳۱۲ هزار نفر دربرنامه های مختلف بهزیستی، افزایش نسبت بیمه شدگان اصلی کشور به کل مزد و حقوق بگیران از ۷۲ درصد به ۷۷ درصد از جمله اهداف کمی زیربخشهای مختلف بخش خدمات در سال پایانی برنامه می باشد.

در تعیین رشد بخش ساختمان فرض بر این بوده است که واحدهای مسکونی خسارت دیده در طی سالهای جنگ تحمیلی در چهارچوب سیاستهای بازسازی کشور بازسازی شده و روند ساخت مسکن نیز در طی سالهای مذکور جهت پاسخگویی به نیاز جامعه بهبود یابد. در این راستا در طی برنامه پنج ساله حدود ۲۰۴ میلیون متر مربع ساخت زیربنای مسکونی در نظر گرفته شده است.

سهم ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی در تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۷۲ به ترتیب بخش کشاورزی معادل ۲۱ درصد، بخش صنعت و معدن معادل ۶/۹ درصد، بخش نفت معادل ۸/۹ درصد، بخش آب و برق و گاز معادل ۸/۲ درصد، بخش خدمات معادل ۵۰ درصد و بخش ساختمان معادل ۲/۷ درصد پیش بینی شده است. از ویژگیهای عمده ترکیب تولید ناخالص داخلی به سهم عمده بخش کشاورزی در کل تولید کشور می توان اشاره نمود.