دفتر حقوقی وکیل من :

ارائه دهنده خدمات تخصصی حقوقی

درهر ساعت از شبانه روز میتوانید عدد ۱۱۱ را به شماره ۸۷۲۰-۶۰۰-۰۹۱۲  پیامک فرمایید تا همکاران را از نیاز حقوقی خود مطلع فرمایید.

تلفن دفتر تهران: ۸۸۴۰۱۴۱۶ ۰۲۱

صرفنظر از آنکه توصیه وکیل من، اخذ مشاوره و خدمات حقوقی در همه امور به منظور حفظ حقوق اشخاص و جلوگیری از بروز اختلافات می­باشد، تیم دعاوی وکیل من با داشتن علم و تخصص و تجربه لازم و کافی از قوانین و رویه­های قضایی و همچنین شناخت و ارتباط موثر و به روز با مراجع و مراکز قضایی با تأکید بر اخلاق حرفه­ای به حفظ حقوق موکلین و دفاع از منافع آنان می­پردازد و تیم داوری وکیل من نیز به داشتن تجربه و تخصص لازم و آشنایی با مراکز داوری داخلی و بین­المللی و تسلط بر رویه­های موجود در این مراجع ،امادگی ارائه خدمات تخصصی داوری را دارد.

وکیل سرمایه گذاری ایران

وکیل سرمایه گذاری ایران

وکیل سرمایه گذاری ایران

مشارکت تجارتی بین المللی (serutneV tnioJ) به صورت واحدهای تجارتی هستند که به منظور ایجاد شعبه مشترک تجارتی کشورهای مختلف با انعقاد قرارداد فمیابین ، آورده های نقدی و یا غیرنقدی خود را در آن سرمایه گذاری می نمایند تا بدین وسیله دارای حق کافی در شعبه مشترک بوده ومسئولیت اداره ومدیریت آن را برعهده بگیرند.

 

فصل پنجم – در حقوق کشورهای اروپای شرقی و شوروی سابق و چین

مقررات مشارکت تجارتی بین المللی (.V.J) در حقوق کشورهای شرق و غرب مور بررسی حقوقدانان قرار گرفته است. آنان معتقدند که کشورهای شرقی قوانین خود راجع به شرکتهای تجارتی را تغییر داده و مقررات مشارکتها و قرارداد حاکم بر آنها را با مقررات شرکتهای غربی هماهنگ ساخته اند و در قوانین جدید خود عناصر اقتصادی بازرا را نیز مورد توجه قرار داده اند.

بخش اول – سیر قانونی :

(اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی (سابق ) مقدمه ای بر قانون جدیدشرکتهای خود در این زمینه تنظیم نموده بود. بلغارستان مجموعه ای راجع به اصول قانون جدید شرکتها تدوین و منتشر نموده است. یوگسلاوی سابق سیستم تشکیلات کارگری حاکم سابق را در مورد شرکای خارجی رها ساخته و شرکت را درقالب شرکتهای تجارتی مثل شکرتهای سهامی و یا با مسئولیت محدود مورد قبول قرارداده بود، شرکتهای تجارتی می توانند به وسیله بازگانان منفرد محل ینیر در ملح تاسیس شده و سهام خود را به خارجیان برای فروش عرضه نمایند. در رومانی شرکتهای بسته مثل شرکت با مسئولیت محدود می توانند تحت حاکمیت قانون خارجی تاسیس شوند.در مجارستان مقرراتی راجع به انواع شرکتها و نحوه مشارکت در معیارهای بین المللی تنظیم گردیده است. ضمنا” مجارستان اهداف سیاسی خود را راجع به پیوستن سریع به جامعه اقتصادی اروپا دنبال کرده و برای رسیدن به این منظور دستورالعملهای ارشادی بازار را رعایت و یا به عنوان قانون ملی آن را به تصویب رسانده است. از طرف دیگر در این کشور بازاربورس ایجاد گردیده که درآن بازار، سهام شرکتهای مجارستان در سطح ملی و بین المللی مورد معامله قرار می گیرد. نباید تصور کرد که قبول کردن بخش خصوصی در کشورهای مزبور به معنای از بین بردن نفوذ کامل دولت است ،به طوری که درجمهوری دمکراتیک آلمان شرقی سابق سهام در ابتداتحت کنترل یک شرکت (تراست ) دولتی بودکه ۸۰درص سهام در اختیار او بوده و۲۰درصد بقیه به بخش خصوصی اتصاص داشت ومنافع ناشی از روش سهام در کشور برای سرمایه گذاریهائی که در آینده سودآوری داشت ، مورد استفاده قرار می گرفت. با این ترتیب دولت بخش مهمی از کنترل خود را بر فعالیتهای واحدهای تجارتی حفظ می کرد، مع الواسطه دولت خود راز نقطه نظر مالیاتی بابخش خصوصی یکسان تلقی می نمود.

در چین کونیست با توجه به مقررات مشارکت بین المللی ملاحظه می شود که خارجیان در این شرکتها از طریق تولید یا فعالیت تجارتی برای خود کسب منافع نموده وکسب مالکیت می نمایند که این امر با دکترین مارکس سازگار به نظر نمی رسد. با توجه به اینکه وسایل تولید در اختیار دولت است. دولت برای جذب سرمایه ، آموزش رموز کار(دانش فن )، خدمات راجع به مدیرت ، با خارجیان قرارداد شبه شرکتی تنظیم و ترکیب عجیبی از پراگماتیسم و ایدئولوژی کمونیستی در دهه ۱۹۷۰ایجادنمود متعاقبا” چین کمونیست مشارکتهای بین المللی قراردادی را بر اساس انصاف در قانون سال ۱۹۷۹ خود پیش بینی نمود. این کار در بدو امر برای جذب مهاجرین چینی موفقیت آمیز بود. ولی نحوه نامطلوب اخذ مالیاتها وانتفادات بین المللی موجب گردید که معفهوم انصاف جای خود را به قانون جدید چین مصوب ۱۹۸۸ راجع به مشارکتهای تجارتی بدهد که به موجب آن مشارکتهای قراردادی واجد شخصیت حقوقی گردیدند ومقررات قانون قدیم در مورد خاتمه دادن اجباری به قرارداد و تعلق سرمایه و دارائی شرکت به شریک محلی منسوخ گردید، زیرا تجربه نشان داده بود که شروط مزبور سرمایه گذاری بلند مدت را فاقد انگیزه نموده وشرکتهای خارجی برای آوردن سرمایه های خود دوره های کوتاه مدت را جهت کسب سود انتخاب می نمودند.

در چکسلواکی و مجارستان فعالتیهای سرمایه گذاری در سال ۱۹۹۰ رشد فراوان داشته ، در حالیکه لهستان و اتحاد جماهیر شوروری سابق بالاترین رشد را در سال ۱۹۸۸ و۱۹۸۹ با توجه به تعداد قراردادهای سرمایه گذاری در قالب حقوقی مشارکتها داشته اند. تا پایان سال ۱۹۸۸ شکل مشارکت تجارتی ایجاد سرمایه گذاری خصوصی خارجی توسط شرکتهای غربی در شرکتهای شرقی بوده است. مجارستان و لهستان شرکتی را با داشتن یک سهامدار که صدردصد سرمایه متعلق به او باشد، بدون شریک محلی پذیرفته بودند، ولی اکنون شرکای دولتی و دولت به عنوان سرمایه گذار با شرکای خارجی همکاری می نمایند. در نیمه اول سال ۱۹۹۰ می توان رژیم حقوقی واقتصادی مشارکتهارا بشرح زیر طبقه بندی نمود:

– در کشورهای مجارستان و چکسلواکی که در زیربنای اقتصادی خود تجدیدنظر کرد بودند، تبدیل اقتصاد سوسیالیستی به اقتصاد بازار آزاد، مرحله انتقالی را طرد می کرد در این کشورها مشارکتها نقش همکاریهای واسه ای و موقت بین شرق و غرب راایفا می کرد.

– بلغارستان ، لهستان ، رومانی ، اتحاد جماهیر شوروی سابق هم در سیاست اقتصادی خود بازنگری کرد هومشارکتها در این روند نقش بنیادی را در۲۰ سال آینده ایفاء خواهند کرد. در اتحاد جماهیر شوروری سابق پروژه های متعددی در حد چند میلیاردی موجود است که نوعا” در قالب پروزه های مشارکت پیچیده بین المللی از نوع پروژه های عظیم منابع طبیعی در تعدادی از کشورهای در حال توسعه مانند برزیل می باشند.

– درجمهوری خلق چین وآلبانی مشارکتهای شرقی و غربی ازنوع کلاسیک فعالیت می نمایند و سرمایه گذاری در شکل مشارکت که دراقتصاد کشور نوعا” برنامه ریزی شده تلقی شود. استثنائی بوده ومالکیت وسایل تولید عمما” هنوز تحت کنترل دلوت باقی مانده است .

بخش دوم – سرمایه گذاری خارجی :

مشارکتهای بین المللی درحال حاضر با کمک و هنمکاری شرکای خود مدل سرمایه گذاری جدید رابرای فعالیت تجارتی خود ارائه نموده اند. در این شرکتها مفهوم کمک شریک خارجی فارتر از سرمایه ای است که سرماهی گذاری کرده است. بدین معناکه شریک خارجی علاوه بر اعاطی وام ملزم به دادن تکنو لوژی و دانش فنی قابل قبول در سطح بین المللی وهمچنین ارائه سیستم مدیریت متناسب است.همچنین بایدتولیدات مشارکت بازاریابی نموده و نحوه توزیع را نیز فراهم سازد. در مقابل شریک زیر بنای تجارتی مشارکت بین المللی از قبیل : محل تجارتی ،استخدام پرسنل محلی طرق شروع به امر تجارت ودر موارد خاص استخدام معادن ، اخذ پروانه استخراج معدن و آماده سازی زمینهای معدنی را فراهم سازد زیرا شریک خارجی در محیطی که سرمایه گذاری می نماید، به مسائل مزبور آشنائی کامل ندارد.

مسئله ارزیابی کم سرمایه ای شریک خارجی از هر لحاظ حائز اهمیت می باشد. به دلیل آنکه تشکیل مشارکت بین المللی باهمکاری سرمایه داخلی و خارجی صورت می گیرد. در مورد شریک خارجی ارزیاب آگاهیهای فنی و حقوق مالکیت صنعتی مانند: ورقه های اختراح و علایم تجارتی در محدوده سهام مورد ارزشیابی قرار می گیرد. درمورد شریک محلی نیز محل تجارتی و سرمایه و سایر امکانات محلی مورد توجه بوده و در بازرگانی بین المللی اصولی در زمینه های مزبور فراهم آمده که در عمل معمولا” منتهی به توافق طرفین می گردد. در محدوده ارزیابی پول رایج برای سرمایه گذاری مسئله تثبیت نرخ مبادله ارز مورد توجه حقوقدانان کشورهای مختلف قرارگرفته است

در حقوق رومانی همواره این اصل پذیرفته شده که حسابهای مشارکت بین المللی هم به پول رایج مجلی و هم به پول رایج خارجی نوشته شود، در صورتی که در بعضی از کشورها به تبدیل کلیه حسابها به پول رایج محلی اصرار می ورزند، مع الوصف درج حسابها با پول رایج خارجی در حقوق بعضی از کشورها می تواند مورد توافق طرفین قرار گیرد.

در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق ، ماده ۱۱ قانون جدید مشارکتهای بین المللی مصوب ۱۹۸۷ مقرر می داشت : آورده های سرمایه ای به روبل یا به پول رایج قال تبدیل در حسابها عمل می شود.

در حقوق مجارستان درج کمکهای سرمایه ای خارجی را به پول رایج مجلی در دفاتر مشارکت پذیرفته و هماهنگ با معیارهای غربی انتشار ترازنامه و حساب سود و زیان را برای اطلاع عموم الزامی دانسته اند.

در خصوص اینکه مشارکت دارای شخصیت حقوقی بوده و دارای چه ارگانهائی می باشد نظرات متفاوتی بین حقوقدانان وجود دارند.طبق سنت انگلیسی و امریکائی مشارکت در ترکیب خود به وحدت هیئت مدیره اتکاء دارد، اما از دیدگاه کشورهای اروپای مرکزی ارگانهای هییت مدیره و بازرسان وجود دارند و مجموع عمومی سهام داران بالاترین ارگان شرکت می باشد. اغلب کشورهای اروپای شرقی راه حل پش بینی دو ارگان فوق الذکر را در تاسیسات شرکتهای عظیم پذیرفته اند.

در حقوق چین و شوروی ممکن است مشارکت ،مجمع عمومی سهامداران نداشته باشد، در این حالت هییت مدیره و بازرس ، امور راجع به سیاست عمومی شرکت را انجام داده و کمیته اجرائی هم امورتجارتی روزانه را به خمورد اجرا در می آورد. در کشورهای مزبور اصرار دارند که یکی از شهروندان محلی به طور رسمی رئیس هیئت مدیره شرکت مشترک بوده و یک عضو هییت مدیره هم از شریک خارجی بادارا بودن حق وتو برای اجتناب از حاکمیت اکثریت پیش بینی گردد.

در یوگسلاوی ، مشارکت کارگران در مدیریت شرکت اعمال شده و با وجود این ، از سال ۱۹۸۴ و بخصوص در قانون جدید سال ۱۹۸۸ این روش نار گذاشته شده و در حال حاضر سرمایه گذاران می توانند با استفاده از اشکال نوین قرارداد راجع به شرکتهای تجارتی از الگوی شرکتهای جدید اروپائی در شرکت خود تبعیت نمایند.

ملاحظه می شود که چون سرمایه گذاری خارجی با فعالیتهای مشارکت محلی ارتباط مستقیم دادر۰ لذا در حققو کشورهای اروپای شرقی ، شوروی سابق و چین مقراتی راجع به آزادی مبادلات ارز و آزادی نرخ تبدیل وامهای خارجی وتجارت کالا وخدمات پیش بینی شده است و همین امر موجب شده که سرمایه های زیادی به کشورهای مزبور جذب گردد.

نتیجه کلی و مقایسه

۱– در حقوق ایران مشارکت تجارتی بین المللی (.V.J) تعریف نشده و مورد بحث قرار نگرفته است ، از طرف دیگر قانون مربوط به جلب و حمایت سرمایه ،های خارجی آذرماه سا۱۳۳۴ و آئین نامه اجرائی آن مصوب مهرماه ۱۳۳۵ و مقررات ارزی و بعضی از اصول قانون اساسی (مانند اصل ۸۱ و۸۲) و مواد قانون شرکتهای تجارتی موانعی را برای سرمایه گذاری خارجیان در ایران فراهم ساخته است .

به نظر می رسد که با مطالعه تطبیقی مقررات راجع به مشارکت تجارتی بین المللی ، که معمولا” برای انجام یک پروژه تجارتی بین دو یا چند شرکت از کشورهای مختلف تشکیل می گردد (شعبه مشترک )، با تاکید بر رعایت تساوی بین طرفین و همکاری مشترک درمدیریت شرکت ، در حقوق ایران پیش بینی گردد.

۲– در حقوق ژاپن ، بعد از جنگ جهانی دوم که صنایع ژاپن در طول جنگ خانمانسوز ویران شده بود، سرمایه گذاری خارجی در آنها به عمل نیامده و دولت وقت ژاپن احساس کرد که باید صنایع نوپای داخلی در مقابل رقبای خارجی با داشتن امتیازات رقابتی حمایت گردند. به همین جهت از سال ۱۹۵۰ سرمایه گذاری خارجی تحت کنترل خارجی (AIF)، اقتصاد ژاپن تقویت گردید. سرمایه گذاری شرکتهای خارجی در ژاپن که غالبا” در شکل مشارکت تجارتی بین المللی انجام م گیرد، بسیار موفق بوده ومیزان سرمایه گذاری مزبور در سال ۱۹۸۷ بالغ بر۲۴۳/۳ میلیون دلار گردیده است. برای رسیدن به اهداف مزبور تلاش حقوقدانان ژاپنی در زمینه تغییریات در قوانین شرکتهای تجارتی و تدوین مقررات راجع به الحاق به سازمان همکاری اقتصادی و توسعه صندوق بین المللی پول و مقررات ارزی و بالاخره لغو ممنوعیت سرمایه گذاری خارجی قابل توجه بوده است .

۳– در حقوق آلمان حقوقدانان آلمانی وقتی از مشارکت تجارتی بین المللی صحبت می کنند، عناصر اقتصاد بازار وکسب مالکیت از طریق تولید و در واقع سیاست اقتصاد غربی را در مقابل اقتصاد دولتی (برنامه ریزی شده ) مورد بحث قرار می دهند.

از دیدگاه حقوقدانان مزبور مشارکت بین المللی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده ، در قالب حقوقی یک از شرکتهای تجارتی آلمان تشکی لمی گردد و اهم وظایف در ترکیب مناسب نیروی کار محلی و ممنابع موجود و فرصتهای بازاری با سرمایه خارجی ، مهارتهای مربوط به تکنولوژی و مدیریت می باشد. در تصویر سرمایه گذاری خارجی سال ۱۹۸۹ آلامان ( معادل ۲۵/۳۰ میلیارد مارک با کشورهائی که اقتصاد دولتی دارند) می توان تسهیلات زیادی را در مقررات مربوط به ثبت مشارکت تجارتی و اخذ پروانه ، لغو اهمیت تابعیت اعضای هیئت مدیره ومسئله اکثریت سهام شریک آلمانی ملاحظه نمود.

در حقوق ایالات متحده امریکا، مشارکت تجارتی بین المللی (.V.J) در قالب حقوقی یک از شرکتهای تجارتی موجود در امرکای و تحت قوانین ایالتی تشکیل می گردد. قوانین ضد تراست (رقابت ) که در زمره قوانین فدرال ، است از اهمیت خاصی برخوردار می باشد وبرای متخلف از مقرات مربوط مسئولیتهای جزائی و مدنی پیش بینی کرده است در ایالات متحده امریکا مقرراتی راجع به محدودیت تجارت با کشورهای خارجی از قبیل قانون اداره صادرات ، قانون تجارت با دشمن قانون اختیارات اقتصادی در مورد وضعیت اضطراری بین المللی وجود دارد. ضمنا” زیان وارده به شرکت مشترک به شرکت مادرمنتقل نشده و شرکت اخیر به هنگام انحلال و تصفیه شعبه مشترک ، به نسبت حصه غرمائی مطالبات خود را وصول می نماید.

کشورهای اروپای شرقی ، شوروی سابق و چین در دهه ۱۹۸۰ قوانین خود را در زمینه شرکتهای تجارتی و سرمایه گذاری خارجی با در نظر گرفتن عناصر اقتصاد بازر، با کشورهای غربی هماهنگ کرده اندو به طور کلی با ایجاد تسهیلات زیاد در مبادلات ارزی ونرخ تبدیل وامهای خارجی توجه به روند نرخ کالاها و خدمات و با عدل از دکرین مارکس راجع به مالکیت خوصی شکراء مشارکت سرمایه های زیادی را از خارج به کشورهای خود جذب گذاشته شد، سیستم فدراتیو و واگذاری مالکیت اراضی به بخش خصوصی در آن پیش بنی گردیده است.