قرارداد بین المللی

قرارداد بین المللی

قرارداد بین المللی

یکی از نکات مهم در سرنوشت قراردادهای تجاری بین‌المللی، چگونگی حل‌و‌فصل اختلاف‌های ناشی از تفسیر یا اجرای قراردادهاست. به دلیل اینکه بروز اختلاف‌های تجاری بر سرعت و امنیت اعمال تجاری تاثیر منفی می‌گذارد و سرمایه تجار را دستخوش فقدان امنیت می‌کند، لازم است قبل از هر اقدامی، تجار و تنظیم‌کنندگان قراردادهای تجاری با انواع سازوکارهای حل‌و‌فصل اختلاف‌های تجاری آشنا و به محاسن و معایب آنها واقف شوند تا بر اساس شرایط و موضوع قرارداد، بتوانند بهترین و موثرترین شیوه را انتخاب کنند.

به منظور بررسی این موارد و آگاهی از دادگاه‌های صالح برای رسیدگی به اختلاف‌های مربوط به قراردادهای تجارت بین‌المللی همچنین شیوه‌های جایگزین حل‌و‌فصل اختلاف‌ها با دکتر بهزاد ساعدی‌بناب، مدرس و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و وکیل دادگستری گفت‌وگو کردیم.

 

ساعدی در خصوص دادگاه‌های صالح برای رسیدگی به اختلاف‌های مربوط به قراردادهای تجارت بین‌المللی و به طور عام‌تر در حقوق تجارت بین‌الملل به «حمایت» گفت: پرداختن به این موضوع، مستلزم بیان مقدماتی برخی مطالب است؛ برخلاف حقوق داخلی که در آن محاکم داخلی، صلاحیت رسیدگی به اختلاف‌های بین افراد را دارند نیز برخلاف حقوق بین‌الملل که در آن محاکم بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به اختلافات بین دولت‌ها و تابعان حقوق بین‌الملل را دارند، نظیر دیوان بین‌المللی دادگستری و دیگر محاکم قضایی بین‌المللی، در حقوق تجارت بین‌الملل شاهد چنین محاکم بین‌المللی‌ای برای رسیدگی به اختلاف‌های تجاری بین‌المللی بین تجار نیستیم. وی ادامه داد: البته در اینجا لازم است به دو نهاد حل‌و‌فصل اختلاف‌های تجاری بین‌المللی که عمدتا صلاحیتشان رسیدگی به اختلاف‌های تجاری و اقتصادی بین دولت‌هاست و نه تجار و بازرگانان (اشخاص خصوصی) اشاره کنیم. این استاد دانشگاه افزود: یکی از این موارد، مرکز حل‌و‌فصل اختلاف‌های مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی موسوم به «ایکسید» است که بر اساس معاهده واشنگتن در سال ۱۹۶۶ زیر نظر بانک جهانی تاسیس شده و صلاحیت آن رسیدگی به اختلاف‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های خارجی بین سرمایه‌گذاران از یک سو و دولت‌های سرمایه‌پذیر از سوی دیگر است. وی اضافه کرد: مورد دیگری مربوط به ساز‌و‌کار حل‌و‌فصل اختلاف‌های سازمان تجارت جهانی است که آن نیز یک نهاد قضایی بین‌المللی به‌شمار می‌رود. صلاحیت این نهاد فقط رسیدگی به اختلاف‌های بین دولت‌های عضو سازمان تجارت جهانی است و تجار و بازرگانان حق ارجاع اختلاف‌های خود به این نهاد بین‌المللی را ندارند

Print Friendly, PDF & Email