بندی و اینا رو روشن کن انقد پرونده تو پرونده نکنیم تو دادگستری.

اما اگر که سند محکومیت محکوم الیه برات ، چک، سفته باشه کسی حق نداره قسط بندی کنه کسی حق نداره اعصار قبول کنه. ماده ۱۸۲ قانون تجارت فرانسه اینو گفته.

ماده ۲۶۹ قانون تجارت ما میگه محاکم نمی تواند بدون رضایت صاحب برات برای تعدیه وجه برات مهلتی بدهد. این یکی از مقرراتی هست که اسناد برواتی را از بقیه اسناد ممتاز میکنه این ماده ۲۶۹ قانون تجارت هم یکی از امتیازات پنهان در اسناد تجاری است. حقوق دارنده تو آخرین لحظه ها هم اینجوری پیگیری میشه ماده ۷۴ متحدالشکل ژنو میگه قوانین داخلی که برخلاف قانون متحد الشکل به محکومان حق استفاده از مهلت می دهند درمورد برات قابل اعمال نخواهند بود.

اینجوری نگاه میشه به برات تو سطح بین المللی اسناد برواتی. در واقع اگر در هر پرونده ای میتونی محکوم الیه رو بهش مهلت بدی که محکوم به رو مهلت بده یا قسط بندی کنی در مورد اسناد برواتی اگر رضایت طرف مقابل نباشه نمیدونی این اقدام رو بکنی.