دفتر حقوقی وکیل من :

ارائه دهنده خدمات تخصصی حقوقی

درهر ساعت از شبانه روز میتوانید عدد ۱۱۱ را به شماره ۸۷۲۰-۶۰۰-۰۹۱۲  پیامک فرمایید تا همکاران را از نیاز حقوقی خود مطلع فرمایید.

تلفن دفتر تهران: ۸۸۴۰۱۴۱۶ ۰۲۱

صرفنظر از آنکه توصیه وکیل من، اخذ مشاوره و خدمات حقوقی در همه امور به منظور حفظ حقوق اشخاص و جلوگیری از بروز اختلافات می­باشد، تیم دعاوی وکیل من با داشتن علم و تخصص و تجربه لازم و کافی از قوانین و رویه­های قضایی و همچنین شناخت و ارتباط موثر و به روز با مراجع و مراکز قضایی با تأکید بر اخلاق حرفه­ای به حفظ حقوق موکلین و دفاع از منافع آنان می­پردازد و تیم داوری وکیل من نیز به داشتن تجربه و تخصص لازم و آشنایی با مراکز داوری داخلی و بین­المللی و تسلط بر رویه­های موجود در این مراجع ،امادگی ارائه خدمات تخصصی داوری را دارد.

 

بهترین وکیل نیروهای مسلح ایران

بهترین وکیل نیروهای مسلح ایران

بهترین وکیل نیروهای مسلح ایران

وکالت چیست؟ وکیل کیست؟

پیشینه‌ی تاریخی: قرن‌ها پیش در یونان قدیم و روم باستان، امور قضایی به اشخاصی سپرده می‌شد که به جای دیگران مشکلات قضایی آنان را پیگیری کنند. به این ترتیب حقوق افرادی که از امور قضایی بی‌اطلاع بودند به ناروا زیرپا گذاشته نمی‌شد و یا متهمان به جرم ناکرده محکوم نمی‌گشتند و یا مجازاتی افزون برآنچه مجازاتشان بود متحمل نمی‌شدند. و این بود که در طی قرون متمادی جایگاه چنین افرادی که مبادرت به دفاع از موکلان خویش می‌نمودند در نظام‌های قضایی مختلف به صورت حرفه‌ای تثبیت گردید.

حضور وکیل در دادگاه‌های انگلستان از ۸۰۰ سال پیش تاکنون اجباری است و کمتر شخصی بدون داشتن وکیل حق تقدیم شکایت یا دفاع از خویش را خواهد داشت و درصورت عدم امکان استخدام وکیل، دولت برای این گونه اشخاص وکیل تعیین کرده و استخدام می‌نماید تا مبادا بدون داشتن وکیل، لطمه یا خسارتی متوجه اشخاص گردد و علاوه بر آن اطمینان حاصل شود که دادرسیِ انجام یافته با حضور وکیل از ناحیه‌ی طرفین دعوی منصفانه بوده و حکم صادره با توجه به جمیع جهات و عطف نظر قاضی به همه‌ی دلایل آنان به طور عادلانه صدور یافته است.

در نظام قضایی کشورمان ایران، سابقه‌ی حضور وکیل در دعاوی و مداخله‌ی وی در امور قضایی اعم از امور مشورتی و دفاعی به بیش از ۱۰۰ سال بالغ می‌گردد. البته قبل از سال ۱۳۳۲ قمری به صورت غیر رسمی و به طور متفرقه، وکالت‌هایی صورت می‌پذیرفت و لیکن از این سال وکالت تحت قواعد و قوانین مدونی قرارگرفت که از ناحیه‌ی وزارت عدلیه‌ی وقت تعیین و تبیین گردیده بود. مطابق فرمان وزیر عدلیه مرحوم فروغی، وکلا به ۳ درجه تقسیم‌بندی می‌شدند و حق مداخله در پرونده‌هایی را داشتند که از محاکم ابتدایی تا دیوان عالی کشور را شامل می‌گردید و به همین منظور امتحاناتی از وکلا اخذ می‌گردید.

بالاخره با فراز و فرودهایی که در امور وکالت در سال‌های ۱۲۹۶ ،۱۳۰۰ ، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶ و ۱۳۰۹ خورشیدی بوجود آمد، کانون وکلای دادگستری تحت نظر وزارت عدلیه تشکیل گردید و قانون وکالت در سال ۱۳۱۵ به تصویب رسید. تفاوت اساسی نظام وکالتی در ایران و دیگرکشورها خصوصاً کشورهای اروپایی در آن بود که عملاً امور وکالت تحت نظر مستقیم وزارت عدلیه قرار داشت؛ ولی با تلاش‌ها و اقداماتی که توسط وکلای وقت صورت پذیرفت، بالاخره قانونی به نام «لایحه‌ی قانونی استقلال وکلا» در سال ۱۳۳۳ خورشیدی تصویب گردید و به طور قانونی استقلال وکلا از وزارت عدلیه اعلام و به رسمیت شناخته شد و کانون‌های وکلاء به عنوان شخصیت حقوقی مستقلی به امور وکالتی و تربیت وکیل اهتمام نمودند. این قانون کماکان پابرجاست و هم اینک وکلای دادگستری تحت نظارت کانون وکلاء، دارای کانون‌هایی در بیشتر مراکز استان‌های کشور می‌باشند که به نام «کانون وکلای دادگستری» نامیده می‌شود و این کانون‌ها با داشتن سازمانی مستقل از قوه‌ی قضائیه، مطابق قوانین، اقدامات وکالتی و نظارت بر امور وکالت و وکلاء را به انجام می‌رسانند. شایان ذکر است که در سال ۱۳۷۹ قانون برنامه‌ی ۵ ساله‌ی سوم توسعه‌ی اقتصادی کشور تصویب شد و در ماده‌ی ۱۸۷ آن قانون مقرر گردیدکه قوه‌ی قضائیه نیز می‌تواند رأسا وکلایی را تحت نظر و نظارت خود به امور وکالتی مشغول نماید. متعاقب آن تشکیلاتی برای این منظور تحت نظر و نظارت مستقیم قوه‌ی قضائیه با نام «مرکز امور مشاوران و وکلاء قوه‌ی قضائیه»‌ تشکیل گردید و وکلایی نیز در پی آن و در سال‌های اخیر توسط این مرکز به عنوان وکیل پذیرفته شده و با صدور پروانه‌ی وکالت به امور وکالتی اشتغال یافته‌اند.

لذا در حال حاضر ۲ تشکیلات موازی و جداگانه با ساختار متفاوت در امور وکالتی کشورمان وجود دارد؛ یکی «کانون‌های وکلاء دادگستری» و دیگری «مرکز امور مشاوران و وکلاء قوه‌ی قضائیه» که هر یک از این دو تشکل، وکلاء متعددی را تحت نظر و نظارت خود دارند. وکلاءِ هر دو تشکل موصوف در مجموع اختیارات و وظایف مشابهی داشته و امور وکالتی و مشاوره‌ای را به انجام می‌رسانند و در دادگاه‌ها به انجام وکالت اشتغال دارند.