بهترین وکیل دیوان عدالت اداری ایران

بهترین وکیل دیوان عدالت اداری ایران

بهترین وکیل دیوان عدالت اداری ایران

آشنایی با ساختار تشکیلاتی و گستره دیوان عدالت اداری در سطح کشور

طبق ماده ۲قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری متشکل از شعب بدوی،تجدید نظر،هیأت عمومی و هیأت های تخصصی می باشد تشکیلات قضایی اداری با تصویب رییس قوه قضاییه تعیین می شود که البته طبق تبصره این ماده ،رییس دیوان عدالت اداری می تواند پیشنهادات خود را به رییس قوه قضاییه ارایه نماید. بر این اساس دیوان عدالت اداری متمرکز است و سازمان اقماری وابسته به خود ندارد . تعداد شعب دیوان با تصویب رییس قوه قضاییه تعیین می شود .». دیوان همانند سازمان بازرسی کل کشور، از سازمانهایی است که زیرنظر رئیس قوه قضاییه اداره می­شود و همچنانکه از مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برمی­آید دیوان عدالت، یکی از مراجع خاصّ قضایی است که به نوع بخصوصی از تظلمات و شکایات، یعنی تظلمات و شکایات مردم نسبت به مقررات، مأموران و واحدهای دولتی رسیدگی می­نماید و این موضوع که دعاوی مورد رسیدگی در دیوان، «فی­نفسه واجد ماهیت قضائی» (مدنی و کیفری) نیستند، بلکه اختلافاتی هستند که از «ماهیت اداری» برخوردارند، موجبی برای شبهه در قضایی بودن نهاد دیوان عدالت نخواهد بود. [آراء وحدت رویه شماره ۸۵۱ (۱۱/۱۲/۸۷) و ۴۸۳ (۲۸/۷/۸۷) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری] با وجود این که دیوان، نهادی متمرکز است، اما به موجب جزء (۲) بند (ز) ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰) مصوب ۱۳۸۹، و ماده ۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان به منظور تسهیل در رسیدگی به پرونده‌ها و ارتقاء کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها، قوه قضائیه مکلف شده است تا از محل منابع و امکانات موجود نسبت به ایجاد دفاتر نمایندگی استانی دیوان عدالت اداری در محل دادگستری استانها یا دفاتر بازرسی کل  کشور در هر یک از مراکز استانها  اقدام کند. به موجب مقرره اخیر الذکر دفاتر مزبور، کاروی‍ژه­های «راهنمایی و ارشاد مراجعان، پذیرش و ثبت دادخواست­ها و درخواست­های شاکیان، ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آرای صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده­اند و انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر» را برعهده دارند.

در حال حاضر ، رئیس دیوان با حکم رئیس قوه قضاییه منصوب می­شود و کارویژه­های قضایی و اداری مذکور در قانون را برعهده دارد. وی می­تواند به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور داشته باشد و برخی اختیارات را به معاونان خود تفویض نماید .

ساختار تشکیلات قضایی دیوان عدالت اداری عبارت است از:

الف) شعب بدوی دیوان: در حال حاضر ۵۰ شعبه بدوی در دیوان به فعالیت مشغولند. هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی البدل تشکیل می شود . قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند. قضات دیوان باید دارای ده سال سابقه کار قضائی باشند. درمورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی همتراز، داشتن پنج سال سابقه کار قضائی کافی است. قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند، از شمول این حکم مستثنی هستند.

طبق تبصره ۲ ماده ۴،رییس دیوان عدالت اداری می تواند قضات واجد شرایط را به رییس قوه قضاییه پیشنهاد نماید. آراء صادره توسط شعب بدوی دیوان قابل تجدید نظر است. یکی از طرفین یا وکیل یا قایم مقام قانونی آنها می تواند نسبت به کلیه آرای شعب دیوان دادخواست تجدید نظر را ظرف مدت ۲۰ روز از ابلاغ برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه از تاریخ ابلاغ برای اشخاص مقیم خارج از ایران تقدیم نمایند .شعب دیوان می­توانند در صورتی که لازم تشخیص بدهند، یا به تشخیص رییس دیوان  از نظرات کارشناسان موضوع ماده ۷ قانون استفاده نمایند. به موجب این ماده «تعدادی کارشناس از رشته‌های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به ‌عنوان مشاور دیوان تعیین می‌شوند. شعبه با ملاحظه نظر کارشناسی مزبور مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

ب) شعب تجدید نظر : به‌منظور تجدیدنظر در کلیه آراء شعب بدوی دیوان، شعب  تجدید نظر  دیوان از یک رییس و دو  مستشار تشکیل می شود  و ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت است.

تجدید نظر خواهی با تقدیم داد خواست به دفتر شعبه صادر کننده رأی یا دبیر خانه یا دفاتر اداری دیوان انجام می گیرد همچنین طبق ماده ۷۹ : در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک­بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم­عرض ارجاع می‌نماید. رأی صادر شده قطعی است.

تبصره- چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع می‌گردد.

 

البته لازم به ذکر است طبق ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان،شعب تشخیص که به موجب قانون دیوان مصوب ۱۳۸۵ شکل گرفته بودند پس از رسیدگی به پرونده های موجود منحل می شوند.

پ) هیأت عمومی دیوان: طبق ماده ۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، <هیأت عمومی دیوان ، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می‌شود و ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر است>.

وظایف و اختیارات این هیأت در ماده ۱۲ به ترتیب ذیل مقرر شده­اند:

«۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: آئین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای  قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.

 

۲ – صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آرا متعارض از شعب دیوان صادره شده باشد .

۳ – صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده ‌باشد.»

به موجب تبصره ماده ۸، «مشاوران  و کارشناسان موضوع ماده (۷) این قانون می‌توانند با دعوت رئیس دیوان بدون داشتن حق رأی، در جلسات هیأت عمومی شرکت کنند  و درصورت لزوم نظرات کارشناسی خود را ارایه  نمایند.»

ت: هیآت های تخصصی : در کنار هیأت عمومی دیوان، از سال ۱۳۸۵، کمیسیون­هایی تخصصی شکل گرفته­اند که پرونده­هایی که با موضوع اعلام تعارض و تناقض آرای صادره از شعب دیوان یا ابطال آیین­نامه­ها، بخشنامه­ها و دستورالعمل­های دولتی به هیئت عمومی ارجاع می­شود، قبل از طرح و بررسی و صدور رأی بر اساس موضوع مربوط بین این کمیسیون­ها تقسیم می­شود و اعضای کمیسیون، مدیران ارشد یا کارشناسان سازمان­های دولتی مرتبط با موضوع در جلسات هفتگی هر یک از کمیسیون­ها، به بحث و بررسی و اظهارنظر کارشناسی در خصوص هریک از پرونده­ها می­پرداختند . در نتیجه پس از یک یا چند جلسه مشورتی و کارشناسی نسبت به اتخاذ و اعلام نظریه کارشناسی اقدام نمودند که  این نظریه در صحن هیئت عمومی دیوان از سوی مخبر کمیسیون به اطلاع کلیه حضار می­رسید و قضات شرکت کننده در هیئت عمومی بر اساس نظریه کارشناسی و تخصصی اعلام می شد صدور رأی می­نمودند . همچنین علاوه بر پرونده­های هیئت عمومی، پرونده­های مطرح شده در شعب دیوان و از جمله شعب تشخیص در صورت پیچیدگی، ابهام و نیاز به اظهارنظر کارشناسی و تبادل نظر با مدیران ارشد و کارشناسان سازمان­های دولتی در کمیسیون­ها طرح و تحت بررسی قرار می­گرفتند . نهاد کمیسیون­های تخصصی دیوان در بند (ل) از ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تأیید قانونگذار قرار گرفت. در این بند آمده بود : «دیوان عدالت اداری مکلف است از طریق تقویت کمیسیونهای تخصصی و افزایش تعداد مشاوران و کارشناسان و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی قضات ضمن افزایش تعامل با دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و اشراف به موضوعات تخصصی مورد شکایت، افزایش دقت و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش زمان دادرسی را فراهم نماید.» در حال حاضر قانونگذار در ماده ۲ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان،هیاتهای تخصصی را به عنوان یکی از ارکان دیوان مورد شناسایی قرار داده و ماده ۸۴ وظایف و اختیارات ان را به شرح ذیل تبیین نموده است :

اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتداء به هیأتهای تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع می‌شود. رسمیت جلسات هیأتهای تخصصی منوط به حضور دو سوم اعضاء است که به‌ ترتیب زیر عمل می‌کنند:

الف- در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیأت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیأت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال می‌شود.

ب- در صورتی که نظر سه چهارم اعضاء هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر می‌کند. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد، پرونده به شرح بند (الف) در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می‌شود.

تبصره ۱- تصمیمات هیأتهای تخصصی بلافاصله به اطلاع قضات دیوان می‌رسد.

تبصره ۲- هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی لازم­الاتباع است.

ث) واحد اجرای احکام: طبق ماده ۹ واحد اجرای احکام ، «به‌ منظور اجراء احکام صادره از شعب دیوان، واحد اجراء احکام زیرنظر رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی انجام وظیفه می نماید که از  تعداد  کافی دادرس اجرای احکام ،مدیر دفتر و کارمند بر خور دار است مواد ۱۰۷ تا ۱۱۹ قانون نحوه اقدام واحد مزبور را به تفصیل بیان نموده است.

ماده ۱۰۷-” کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند”.

ماده ۱۰۸- “شعب دیوان پس از ابلاغ رأی به محکومٌ ‌علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام دیوان ارسال می‌نمایند. محکومٌ‌ علیه مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکومٌ ‌له اقدام و نتیجه را به‌طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید”.

ماده ۱۰۹-” هرگاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسؤولان ذی‌ربط از اجرای آن استنکاف نمایند، به تقاضای ذی‌نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه‌ ماه تا یک ‌سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود”.

تبصره- تقاضای ذی‌نفع برای اجرای آراء هیأت عمومی، باید به صورت تقدیم دادخواست باشد. افرادی که از عدم اجرای آراء هیأت عمومی در مورد ابطال مصوبه مطلع می‌شوند، می‌توانند موضوع را به رئیس دیوان منعکس نمایند تا رئیس دیوان نسبت به پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان اقدام نماید.

ماده ۱۱۰-” در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ ‌علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می‌کند”.

رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌نماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.

تبصره ۱- در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضاء آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضاء مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته می‌شوند.

تبصره ۲- “مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است”.

تبصره ۳- شعبه رسیدگی‌کننده به استنکاف ابتداء شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می‌نماید. چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر یک هفته جهت اجرای حکم و اعلام به دیوان به وی مهلت داده می‌شود و در غیر این صورت و یا پس از انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون قرار می‌گیرد.