دفتر حقوقی وکیل من :

ارائه دهنده خدمات تخصصی حقوقی

درهر ساعت از شبانه روز میتوانید عدد ۱۱۱ را به شماره ۸۷۲۰-۶۰۰-۰۹۱۲  پیامک فرمایید تا همکاران را از نیاز حقوقی خود مطلع فرمایید.

تلفن دفتر تهران: ۸۸۴۰۱۴۱۶ ۰۲۱

صرفنظر از آنکه توصیه وکیل من، اخذ مشاوره و خدمات حقوقی در همه امور به منظور حفظ حقوق اشخاص و جلوگیری از بروز اختلافات می­باشد، تیم دعاوی وکیل من با داشتن علم و تخصص و تجربه لازم و کافی از قوانین و رویه­های قضایی و همچنین شناخت و ارتباط موثر و به روز با مراجع و مراکز قضایی با تأکید بر اخلاق حرفه­ای به حفظ حقوق موکلین و دفاع از منافع آنان می­پردازد و تیم داوری وکیل من نیز به داشتن تجربه و تخصص لازم و آشنایی با مراکز داوری داخلی و بین­المللی و تسلط بر رویه­های موجود در این مراجع ،امادگی ارائه خدمات تخصصی داوری را دارد.

بهترین وکیل دیوان عالی ایران

بهترین وکیل دیوان عالی ایران

بهترین وکیل دیوان عالی ایران

مادهٔ ۱۱

 

در مواردى‌که رأى فرجام خواسته به‌علت عدم انطباق مورد با قانون نقض مى‌شود دادگاهى که رسیدگى بعد از نقض به آن محول مى‌گردد مکلف به تبعیت از رأى دیوان‌عالى کشور است و حق اصرار ندارد.

 

 

آرائى که تا تاریخ اجراءِ این قانون از شعب دیوان‌عالى کشور صادرشده از شمول این ماده مستثنى است.

 

 

در این موارد رأى دادگاه تالى که به تبعیت از رأى دیوان‌عالى‌ کشور صادر مى‌شود از جهت مذکور قابل فرجام نیست.

 

مادهٔ ۱۲

 

در دعاوى حقوقى هرگاه اساس و نتیجهٔ حکم یا قرار فرجام خواسته منطبق با موازین قانونى بوده ولى از نظر نحوهٔ استدلال و یا ذکر اسباب موجه رأى و یا تطبیق موضوع با مادهٔ قانونى رأى فرجام خواسته صحیح نباشد دیوان‌عالى کشور رأى فرجام خواسته را تصحیح و ابرام مى‌نماید.

 

مادهٔ ۱۳

 

در دعاوى حقوقى هرگاه رأى فرجام خواسته از نظر احتساب محکوم‌به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفین دعوى و یا نقائصى نظیر آن متضمن اشتباهى باشد که به اساس حکم یا قرار لطمه وارد نسازد، دیوان‌عالى کشور اشتباه را رفع و رأى را ابرام خواهد کرد.

 

مادهٔ ۱۴

 

در دعاوى مدنى هرگاه دیوان‌عالى کشور تشخیص دهد که رأیِ فرجام خواسته برخلاف حق و قانون صادر شده است رأى را نقض مى‌کند و در صورت آماده بودن پرونده براى اتخاذ تصمیم رأساً مبادرت به صدور رأى مى‌نماید در غیر این‌صورت ضمن نقض رأى مشروحاً دستور تکمیل رسیدگى را صادر مى‌کند و دادگاهى که بعد از نقض رسیدگى به آن دادگاه ارجاع شده است مکلف است از نظر دیوان‌عالى کشور تبعیت کند. رأیى که برطبق نظر دیوان مزبور صادر مى‌کند قطعى است مگر اینکه پس از نقض علتى حادث گردد که اعمال نظر فرجامى را ایجاب نماید (اصلاحى به‌موجب قانون مصوب ۹/۳/۱۳۵۸).

 

مادهٔ ۱۵

 

در امور جزائى رأیِ دیوان‌عالى کشور در مورد نقض قرارهاى قابل فرجام و لزوم رسیدگى به ماهیت دعوى قطعى است و دادگاه مرجع رسیدگى مکلف به تبعیت از آن است مگر آنکه بعد از نقض در دیوان‌عالى کشور سبب قانون تازه‌اى براى عدم امکان رسیدگى به ماهیت دعوى حادث شده باشد.

 

مادهٔ ۱۶

 

در دعاوى حقوقی، دادگاه مکلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتى به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر پرونده را مستقیماً به دیوان‌عالى کشور ارسال دارد.رأیِ دیوان‌عالى کشور در تشخیص صلاحیت براى مرجع صادرکنندهٔ قرار یا مرجعى که رسیدگى به آن محول مى‌شود لازم‌الاتباع خواهد بود.

 

 

رأى هیئت عمومى دیوان‌عالى کشور:

 

مادهٔ ۲۲ قانون دیوان عدالت ادارى مصوب بهمن‌ماه ۱۳۶۰ که مؤخر از مادهٔ ۱۶ قانون اصلاح پاره‌اى از قوانین دادگسترى مصوب خرداد‌ماه ۱۳۵۶ به تصویب رسیده على‌الاطلاق ناظر به حدوث اختلاف بین دیوان عدالت ادارى و محاکم دادگسترى براى حل اختلاف در دیوان‌عالى کشور مى‌باشد و ظهور بر این امر دارد که اگر هریک از این دو مرجع به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر از خود نفى صلاحیت کند و مورد قبول طرف واقع نشود اختلاف محقق مى‌گردد بنابراین قبل از حدوث اختلاف در صلاحیت موضوع قابل طرح در دیوان‌عالى کشور نیست و رأى شعبهٔ ۲۱ دیوان‌عالى کشور که بر این مبنا صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونى تشخیص مى‌شود.

 

 

این رأى برطبق مادهٔ واحدهٔ قانون وحدت رویهٔ قضائى مصوب ۱۳۲۸ براى شعب دیوان‌عالى کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 

 

رأى شماره ۲۸ – ۱۲/۹/۱۳۶۴

 

 

تبصره:

 

در موارد صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاه‌ها به اعتبار صلاحیت خانهٔ انصاف یا شوراى داورى یا فسخ قرار عدم صلاحیت صادر از مراجع مزبور بلافاصله و مستقیماً پرونده براى رسیدگى به مرجع صلاحیت‌دار ارسال مى‌شود و خانه‌هاى انصاف و شوراهاى داورى مکلف به رعایت رأىِ دادگاه‌ها در زمینهٔ صلاحیت خواهند بود.

 

مادهٔ ۱۷

 

دادستان کل بر کلیهٔ دادسراهاى شهرستان و استان و دیوان کیفر نظارت دارد و براى حسن اجراءِ قانون و ایجاد هماهنگى بین آنها پیشنهادهاى لازم را به وزیر دادگسترى مى‌دهد.

 

مادهٔ ۱۸

 

در دعاوى جزائى دادستان کل مى‌تواند ضمن اظهارعقیده راجع به رأى فرجام‌خواسته تقاضاى فرجام از آن را نیز بنماید. در این موارد ابلاغ تقاضاى مذکور به سایر طرفین دعوى لازم نخواهد بود.۰

 

مادهٔ ۱۹

 

در دعاوى جزائى هرگاه رأى غیرقابل فرجام بوده و یا دادستان دادگاه یا متهم در موعد قانونى از آن فرجام نخواسته باشند و در هر دو صورت رأىِ صادرشده متضمن نقض مهم قوانین راجع به صلاحیت ذاتى و یا قوانین اصلى باشد وزیر دادگسترى یا دادستان کل مى‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ صدور رأى رسیدگى به موضوع را از هیئت عمومى دیوان‌عالى کشور درخواست کند. هیئت عمومى دیوان‌عالى کشور با وصول این تقاضا به موضوع رسیدگى و در صورتى‌که مراتب فوق را احراز کند رأى را لغو مى‌کند و در غیر موارد نقض بلاارجاع دستور تجدید رسیدگى به مرجع صلاحیت‌دار مى‌دهد و مرجع مزبور مکلف به متابعت از رأى هیئت عمومى دیوان‌عالى کشور خواهد بود.

 

مادهٔ ۲۰

 

در موارد مذکور در مادهٔ ۳ قانون آئین دادرسى مدنى دادستان کل مى‌تواند بنا به اعلام وزیر دادگسترى و یا رأساً موضوعات مشمول آن ماده را در هیئت عمومى دیوان‌عالى کشور مطرح کند. در این‌صورت هیئت عمومى دیوان مذکور طبق قانون وحدت رویهٔ قضائى تشکیل و نسبت به موضوع رسیدگى و رأى صادر خواهد نمود، طرح موضوع در هیئت عمومى دیوان‌عالى کشور رافع وظایف دادگاه‌ها در رسیدگى و صدور حکم طبق مادهٔ ۳ آئین دادرسى مدنى نمى‌باشد.

 

مادهٔ ۲۱

 

مقررات راجع به تشکیل شعبهٔ تشخیص و وظایف و اختیارات هیئت‌هاى تشخیص در دیوان‌عالى کشور نسخ و هیئت‌هاى شش‌گانهٔ شعبهٔ مذکور منحل و سه شعبهٔ جدید در دیوان‌عالى کشور تشکیل مى‌شود.

 

 

رسیدگى به موضوعاتى که در صلاحیت شعبهٔ تشخیص بوده و براساس مقررات این قانون و مقرراتى که قبل از تشکیل شعبهٔ مذکور اجراء مى‌شده در شعب دیوان‌عالى کشور به‌عمل مى‌آید.