دفتر حقوقی وکیل من :

ارائه دهنده خدمات تخصصی حقوقی

درهر ساعت از شبانه روز میتوانید عدد ۱۱۱ را به شماره ۸۷۲۰-۶۰۰-۰۹۱۲  پیامک فرمایید تا همکاران را از نیاز حقوقی خود مطلع فرمایید.

تلفن دفتر تهران: ۸۸۴۰۱۴۱۶ ۰۲۱

صرفنظر از آنکه توصیه وکیل من، اخذ مشاوره و خدمات حقوقی در همه امور به منظور حفظ حقوق اشخاص و جلوگیری از بروز اختلافات می­باشد، تیم دعاوی وکیل من با داشتن علم و تخصص و تجربه لازم و کافی از قوانین و رویه­های قضایی و همچنین شناخت و ارتباط موثر و به روز با مراجع و مراکز قضایی با تأکید بر اخلاق حرفه­ای به حفظ حقوق موکلین و دفاع از منافع آنان می­پردازد و تیم داوری وکیل من نیز به داشتن تجربه و تخصص لازم و آشنایی با مراکز داوری داخلی و بین­المللی و تسلط بر رویه­های موجود در این مراجع ،امادگی ارائه خدمات تخصصی داوری را دارد.

بهترین دفتر وکالت

بهترین دفتر وکالت

بهترین دفتر وکالت

لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

ماده ۷ – از تاریخ اجراء این قانون فقط به کسانی پروانه وکالت داده می‌شود که از

دانشکده‌های حقوق داخله و یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس‌باشند. اشخاص مزبور پس

از اخذ پروانه وکالت مکلف هستند لااقل یک سال به کارآموزی اشتغال ورزند پس از

اختیار و قبول آنان پروانه وکالت پایه‌یک داده می‌شود.

‌ماده ۸ – به اشخاص زیر پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلاء داده می‌شود:

‌الف – به کسانی که دارای ده سال متوالی یا پانزده سال متناوب سابقه خدمات قضایی

بوده و لااقل پنج سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشند‌و سلب صلاحیت قضایی از

آنها از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشد.

ب – کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و ۵ سال سابقه خدمات قضایی داشته باشند و

سلب صلاحیت قضایی از طرف دادگاه عالی انتظامی از‌آنها نشده باشد.

ج – نمایندگان هر یک از مجلسین که علاوه از عضویت کمیسیون دادگستری سابقه تدریس در

دانشکده حقوق داشته و یا حداقل بیست سال در‌دوائر وزارت دادگستری و یا ثبت اسناد

انجام وظیفه اداری نموده باشند به شرط آن که از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت دو

ماه درخواست صدور‌پروانه نمایند.

‌تبصره – کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و دو سال سابقه خدمت قضایی داشته

باشند از انجام دوره کارآموزی معاف می‌باشند. ولی در این‌مورد مدت انتظار خدمت از

لحاظ اخذ پروانه وکالت جزء خدمت محسوب نمی‌شود.

ماده ۱۱ – وکلایی که تقاضای ترفیع می‌نمایند باید علاوه بر شرایط مقرر قانونی
گواهی حسن انجام وظیفه وکالتی به ترتیبی که ذیلاً درج می‌گردد‌اخذ نمایند.
‌در نقاطی که در محل اقامت وکیل دادگاه بخش یا شهرستان تشکیل گردیده گواهی مزبور
باید به تصدیق رییس دادگاه‌های مزبور و دادستان شهرستان یا‌قائم‌مقام آنها برسد و
در صورتی که اقامتگاه وکیل در مرکز استان باشد گواهی مزبور باید علاوه بر تصدیقات
مذکور به گواهی رییس کل دادگاه‌های استان‌و دادستان استان برسد.
‌تبصره – مقامات قضایی فوق در صورت احتیاج پس از استعلام از دوائر تابعه مبادرت به
صدور گواهی می‌نمایند.
‌ماده ۱۲ – در صورتی که وکیل دادگستری یا زوجه او با دادرس یا دادستان یا دادیار
یا بازپرس قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته‌باشد مستقیماً یا با
واسطه از قبول وکالت در آن دادگاه یا نزد آن دادستان یا دادیار یا بازپرس ممنوع
است.
‌ماده ۱۳ – دادسرای انتظامی وکلاء مرجع رسیدگی به تخلفات وکلاء و کارگشایان
دادگستری و تعقیب آنان بوده و از دادستان و عده لازم دادیار که از‌طرف هیأت مدیره
کانون برای مدت دو سال به رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد. دادسرای انتظامی
وکلاء پس از رسیدگی به تخلفات و‌شکایات در صورتی که عقیده بر تخلف داشته باشد
کیفرخواست صادر می‌کند و در غیر این صورت قرار منع تعقیب خواهد داد قرار منع تعقیب
از طرف‌شاکی و رییس کانون ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت طبق قانون
آیین دادرسی مدنی قابل شکایت در دادگاه‌های انتظامی وکلاء خواهد‌بود. در صورتی که
دادگاه انتظامی وکلاء قرار منع تعقیب را صحیح ندانست به موضوع رسیدگی کرده و حکم
مقتضی صادر می‌نماید.
‌ماده ۱۴ – رسیدگی به تخلفات وکلاء و کارگشایان دادگستری به عهده دادگاه انتظامی
وکلاء است دادگاه مزبور از۳ نفر وکیل درجه ۱ که به انتخاب‌هیأت مدیره کانون برای
مدت دو سال تعیین می‌گردد تشکیل می‌شود و برای مدت مزبور هیأت مدیره دو نفر عضو
علی‌البدل از بین وکلاء پایه ۱‌انتخاب می‌نماید که در مورد غیبت یا معذوریت اعضاء
اصلی در دادگاه انتظامی شرکت نمایند. مجازاتهای درجه ۱ و ۲ و ۳ نسبت به وکیل مورد
تعقیب‌قطعی است ولی شاکی خصوصی که تعقیب به موجب شکایت او به عمل آمده از کلیه
آراء صادره و همچنین دادسرای انتظامی وکلاء و رییس کانون از‌حکم برائت و از
مجازاتهای درجه ۴ به بالا می‌تواند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت طبق
قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای تجدید‌نظر نماید. مرجع تجدید نظر دادگاه عالی
انتظامی قضات بوده و رأی دادگاه مزبور قطعی است.
‌ماده ۱۵ – در صورتی که رییس دادگاه یا دادستان شهرستان و یا رییس دادگاه استان یا
دادستان تخلفی از وکیل مشاهده نمایند که قابل تعقیب باشد‌باید مراتب را کتباً به
دادسرای انتظامی وکلاء اطلاع دهند در صورتی که دادسرای مزبور موضوع را قابل تعقیب
تشخیص دهد پرونده را با صدور‌کیفرخواست به دادگاه انتظامی وکلاء ارجاع می‌کند و در
غیر این صورت نظر خود را با ذکر دلیل به دادستان استان اطلاع می‌دهد و اگر دادستان
مزبور به‌نظر دادسرای انتظامی وکلاء تسلیم نشد رأساً از دادگاه انتظامی وکلاء
رسیدگی به موضوع را تقاضا می‌نماید.
‌ماده ۱۶ – هر گاه وزیر دادگستری به جهتی از جهات وکیلی را قابل تعقیب دانست
می‌تواند از دادگاه انتظامی وکلاء با ذکر دلایل امر تقاضای رسیدگی‌نماید و نیز در
صورتی که به حکم دادگاه مزبور تسلیم نباشد تقاضای تجدید نظر کند.
‌ماده ۱۷ – از تاریخ اجرای این قانون هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت معلق یا
ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی.
‌ماده ۱۸ – در صورتی که وزیر دادگستری یا رییس هیأت مدیره کانون وکلاء به جهتی از
جهات اشتغال وکیل مورد تعقیب را به کار وکالت مقتضی‌نداند می‌تواند از دادگاه
انتظامی وکلاء تعلیق موقت او را بخواهد و دادگاه موظف است در جلسه خارج از نوبت به
این درخواست رسیدگی نموده و در‌صورتی که رأی بر تعلیق صادر شود این رأی قابل اجراء
خواهد بود و همچنین در صورت درخواست ۶ نفر از اعضای هیأت مدیره کانون مکلف است
از‌دادگاه تقاضای تعلیق وکیل مورد تعقیب را بنماید. از رأی مزبور وکیل معلق
می‌تواند تقاضای تجدید نظر نماید و نیز از رأی عدم تعلیق وزیر دادگستری یا‌رییس
کانون وکلاء حق تقاضای تجدید نظر دارند دادگاه عالی انتظامی قضات به کلیه این
درخواستها خارج از نوبت رسیدگی نموده و رأی دادگاه مزبور‌قطعی است.
‌ماده ۱۹ – میزان حق‌الوکاله در صورتی که قبلاً بین طرفین توافق نشده باشد طبق
تعرفه‌ای است که با پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری تعیین‌خواهد شد و در قبال
اشخاص ثالث این تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتی که قرارداد حق‌الوکاله کمتر از
میزان تعرفه وکالتی باشد.
‌ماده ۲۰ – هر کس نسبت به وکیل دادگستری در حین انجام وظیفه وکالتی یا به سبب آن
توهین نماید به حبس تأدیبی از پانزده روز الی سه ماه‌محکوم خواهد گردید.
‌ماده ۲۱ – در مواردی که وزیر دادگستری در امور مربوط به وظایف یکی از افراد هیأت
مدیره کانون و یا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلاء‌تخلفی مشاهده نماید
رسیدگی به امر را به دادستان دیوان عالی کشور ارجاع می‌نماید. دادستان کل به
وسیله‌ای که مقتضی بداند تحقیقات نموده در‌صورتی که تخلف را محرز دانست پرونده را
به منظور رسیدگی به دادگاه عالی انتظامی قضات احاله خواهد نمود.
‌ماده ۲۲ – کانون وکلاء با رعایت مقررات این قانون آیین‌نامه‌های مربوط به امور
کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و‌مجازات آنها و
ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم
می‌نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع‌اجراء گذاشته می‌شود.
‌ماده ۲۳ – برای تصفیه وکلای فعلی دادگستری دادسرای انتظامی وکلاء تهران موظف است
از تاریخ تصویب این قانون در مدت شش ماه سوابق کلیه‌وکلاء دادگستری مرکز و در مدت
یک سال به سوابق وکلاء دادگستری خارج از مرکز رسیدگی کرده و کسانی را که تشخیص دهد
صلاحیت تصدی شغل‌وکالت را ندارند پرونده آنان را به دادگاه انتظامی وکلاء برای
رسیدگی بفرستد و دادگاه مزبور باید از تاریخ وصول هر پرونده به دادگاه حداکثر در
مدت دو‌ماه رسیدگی کرده در صورتی که تشخیص دهد که وکیل صلاحیت ادامه اشتغال به
وکالت را ندارد از او سلب صلاحیت نماید – از حکم دادگاه انتظامی‌وکلاء وزیر
دادگستری و دادستان انتظامی وکلاء و وکیل محکوم می‌توانند تجدید نظر بخواهند. مرجع
تجدید نظر دادگاه عالی انتظامی قضات است که‌رأی آن قطعی خواهد بود.
‌ماده ۲۴ – لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء مصوب اسفند ۱۳۳۱ و آن قسمت از قانون
وکالت مصوب بهمن ماه ۱۳۱۵ و بند ۸ از ماده اول قانون‌بودجه سال ۱۳۲۶ مجلس شورای
ملی و سایر قوانین و مقررات راجع به وکالت که با مواد این قانون مغایرت داشته باشد
نسخ می‌شود.
‌ماده ۲۵ – وزارت دادگستری می‌تواند با تصویب شورای عالی قضایی وکلاء پایه یک
دادگستری را برای خدمات قضایی انتخاب و تعیین نماید و در‌این صورت سنین وکالت درجه
یک در حکم سابقه قضایی منظور و بر طبق آن رتبه قضایی شخصی که انتخاب می‌شود معین
خواهد شد.
‌ماده ۲۶ – وزارت دادگستری مأمور اجراء این قانون است.
‌چون به موجب تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات
دولت مکلف است لوایحی که ادامه اجرای آنها را ضروری‌می‌داند ظرف مدت پانزده روز به
هر یک از مجلسین تقدیم نماید و لوایح نامبرده که با رعایت ماده چهار آیین‌نامه
مشترک ظرف مدت سه ماه به تصویب‌کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل
اجراء خواهد بود بنا بر این لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون وکلای دادگستری
که در‌تاریخ پنجم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و سه به تصویب کمیسیونهای مشترک
مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا می‌باشد.