دفتر حقوقی وکیل من :

ارائه دهنده خدمات تخصصی حقوقی

درهر ساعت از شبانه روز میتوانید عدد ۱۱۱ را به شماره ۸۷۲۰-۶۰۰-۰۹۱۲  پیامک فرمایید تا همکاران را از نیاز حقوقی خود مطلع فرمایید.

تلفن دفتر تهران: ۸۸۴۰۱۴۱۶ ۰۲۱

صرفنظر از آنکه توصیه وکیل من، اخذ مشاوره و خدمات حقوقی در همه امور به منظور حفظ حقوق اشخاص و جلوگیری از بروز اختلافات می­باشد، تیم دعاوی وکیل من با داشتن علم و تخصص و تجربه لازم و کافی از قوانین و رویه­های قضایی و همچنین شناخت و ارتباط موثر و به روز با مراجع و مراکز قضایی با تأکید بر اخلاق حرفه­ای به حفظ حقوق موکلین و دفاع از منافع آنان می­پردازد و تیم داوری وکیل من نیز به داشتن تجربه و تخصص لازم و آشنایی با مراکز داوری داخلی و بین­المللی و تسلط بر رویه­های موجود در این مراجع ،امادگی ارائه خدمات تخصصی داوری را دارد.

بهترین دفتر حقوقی

بهترین دفتر حقوقی

بهترین دفتر حقوقی

خلأ تاسیس و فعالیت موسسات حقوقی، یکی از خلأهای جدی عرصه وکالت در ایران است به گونه‌ای که با توجه به مطالب پیش گفته و با عنایت به تجربیات سایر کشورها، می‌توان پیش بینی نمود که تأسیس این موسسات و حمایت‌های قانونی و عملی از آنها می‌تواند به نقطه عطفی در نظام وکالت و خدمات حقوقی ایران به شمار آید.

علیرغم اینکه تغییرات سریع سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی بروز نیازهای جدید حقوقی را به ارمغان آورده است، که این نیازها بسترهای لازم برای توسعه مؤسسات حقوقی را فراهمتر می‌نماید، موانع و مشکلاتی نیز پیش روی توسعه این مؤسسات وجود دارد.

خوشبختانه با توجه به ظرفیت فعلی قانون مرتبط با وکالت و مشاوره‌های حقوقی بسترهای ایجادی این مؤسسات با موانع چندانی روبرو نیست مثلاً بند ه ماده ۶ قانون استقلال وکلا مصوب ۱۳۳۳ فراهم نمودن زمینه‌های پیشرفت علمی و عملی وکلا را در عداد وظایف اصلی کانون قلمداد نموده است که بدیهی است یکی از مصادیق رشد و نمو عملی و حتی علمی وکلای دادگستری با توسعه مؤسسات حقوقی تحقق می پذیرد.

علیرغم فراهم بودن زمینه‌های کلی تأسیس مؤسسات حقوقی در ایران، این مؤسسات، چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی، توسعه چندانی نیافته و همچنان خدمات حقوقی در ایران، عمدتاً در ساختار سنتی آن یعنی دفاتر وکالت ارائه می‌گردد. ساختاری که، همان گونه که بیان شد، از ظرفیت‌های لازم برای ارائه خدمات نوین حقوقی برخوردار نیست. از مهم‌ترین موانعی که موجب عدم توسعه و رشد مؤسسات حقوقی در ایران شده است، می‌توان به

اول : نبود ساختارهای قانونی برای تأسیس مؤسسات حقوقی اشاره کرد. هر چند که تأسیس مؤسسات حقوقی در کشور ما با مانع قانونی رو به رو نیست، لیکن ساختار فعالیت این مؤسسات و حدود اختیارات و شرایط  تأسیس این مؤسسات در مقررات قانونی پیش بینی نشده است. حال آنکه با توجه به کارکرد خاص این مؤسسات، به نظر می‌رسد که مقررات راجع به ثبت مؤسسات غیرتجاری برای تأمین اهداف این مؤسسات و دستیابی به کارکردهای مورد نظر، وافی به مقصود نیست.

مشکل بعدی عدم تعریف استانداردهای لازم برای تأسیس مؤسسات حقوقی است. بدیهی است که برای دستیابی به کارکردهای یاد شده برای مؤسسات حقوقی، ضروری است که این مؤسسات از شرایط و استانداردهای لازم برخودار باشند. عدم تعیین حد نصاب لازم برای تشکیل مؤسسات، تعداد وکلا، سابقه، تخصص و مدرک تحصیلی ایشان، حداقل سرمایه، نحوه اداره مؤسسه و … از جمله مسائلی است که بایستی در مقررات قانونی برای آنها چاره اندیشی شود تا مؤسسات حقوقی از حداقل استانداردهای لازم برای ارائه خدمات حقوقی برخوردار باشند.

 

مشکل دیگر عدم امکان پذیرش وکالت از سوی اشخاص حقوقی (مؤسسات حقوقی) است : مطابق مقررات فعلی وکالت، مؤسسات حقوقی نمی‌توانند نسبت به انعقاد قرارداد وکالت مبادرت نمایند و در هر صورت، وکالتنامه بایستی بین یک وکیل دادگستری و موکل تنظیم شود. در حالیکه با انعقاد قرارداد وکالت بین موسسه و اشخاص، این امکان وجود دارد که موسسه یک یا چند وکیل دادگستری را به عنوان نماینده خود به دادگاه معرفی نماید. پذیرش این موضوع در مقررات وکالت همراه با تعیین مسئولیت مؤسسات و لزوم نظارت ایشان بر عملکرد وکلای خود از جمله نواقص و خلأهای قانونی است که بایستی برای آن چاره اندیشی شود.

مشخص نبودن سازوکارهای قانونی برای پرداخت مالیات عملکرد مؤسسات حقوقی که بعضاً سبب تحمیل مالیات‌های مضاعف به وکلایی می‌شود که در قالب مؤسسات حقوقی به ارائه خدمات حقوقی می‌پردازند و مشکلات ناشی از تعیین حق بیمه‌های تأمین اجتماعی از دیگر موانع و مشکلات است به ویژه در خصوص قراردادهای خدمات حقوقی؛ علیرغم اینکه وکلایی که خدمات خود را در این قالب ارائه می‌نمایند، حق بیمه خود را به صندوق حمایت پرداخت می‌نمایند، ولی سازمان تأمین اجتماعی برای ارائه مفاصاحساب تأمین اجتماعی در اجرای قراردادهای حقوقی، موضوع را مشمول مقررات قراردادهای پیمانکاری و مواد ۳۸ و ۴۱ قانون تأمین اجتماعی دانسته و حق بیمه مقطوع را مورد مطالبه قرار می‌دهد که این امر هزینه فعالیت در قالب مؤسسات حقوقی را دو چندان می‌نماید.

 

Print Friendly, PDF & Email